دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکي به اتباع خارجي تصويب شد
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۲۱۷۳
خبرگزاری آریا- بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل گردید، دستورالعمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هادی خانی؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده 73 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
رییس مرکز اطلاعات مالی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوز‌های اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می‌گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.
به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسوولین وزارت اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هرگونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید، تدوین شاخص‌های پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد.
خانی ابراز امیدواری نمود با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب‌های موجود در کیفیت، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.
برابر اعلام خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در چارچوب در دستور العمل ارابه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب 32 امین جلسه شورای عالی، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد؛ لازم به ذکر است نوع و میران خدمات بانکی قابل ارابه به هر یک از گروه‌های تعریف شده در دستور العمل متفاوت می‌باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: خدمات بانکی اتباع خارجی شورای عالی پیشگیری و مقابله پولشویی و تامین مالی تروریسم خدمات بانکی به اتباع خارجی اشخاص خارجی دستور العمل ارایه خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۲۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیشینگ حرفه‌ای در عظیمیه کرج دستگیر شد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سرهنگ محمد نادربیگی گفت: کارشناسان پلیس فتای استان البرز با بکارگیری روش‌های نوین بررسی جرایم رایانه‌ای و اقدامات فنی و پلیسی از فعالیت یک اکانت تلگرامی در زمینه فیشینگ مطلع شدند.
بیشتر بخوانید: دستگیری پسر جوانی که مادر خود را به آتش کشید + جزئیاتجانشین فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی هویت و مخفیگاه متهم مورد نظر در منطقه عظیمیه کرج شناسایی و نامبرده با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
وی بیان کرد: در بازرسی از تجهیزات الکترونیک متهم که به وسیله آنها اقدام به ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغیه قضائی می‌کرد، اطلاعات بانکی بیش از ۴۰۰ کاربر شناسایی شد که تاکنون ۱۸ نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند.
سرهنگ نادربیگی با بیان اینکه ارزش کلاهبرداری انجام شده توسط این متهم توسط کارشناسان بیش از دو میلیارد ریال برآورد می‌شود، از معرفی وی به مرجع قضائی خبر داد.
وی گفت: مشاهده ابلاغیه قضائی هیچ نیازی به پرداخت وجه ندارد، لذا در مواجهه با سایت‌های جعلی که برای مشاهده ابلاغیه کاربر را به درگاه واریز منتقل می‌کند، به هیچ وجه اطلاعات بانکی را در آن بارگذاری نکنید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229502 برچسب‌ها اخبار حوادث
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟